إذا كنت مهتمًا بشراء شقق في تركيا، سنقدم لك نظرة عامة عن المشاكل المحتملة وكيفية تجنبها أو التعامل معها بحكمة، سواء كنت تبحث عن منزل للسكن أو للاستثمار العقاري في تركيا أو بهدف الحصول على الجنسية التركية وجواز السفر التركي، فإن فهم هذه المشاكل سيساعدك على اتخاذ قرار مستنير وتحقيق أقصى استفادة من فرصة الاستثمار في العقارات في تركيا.
مشاكل تواجهك عند شراء شقق في تركيا، ما هي؟
دعنا نتعرف على مشاكل تواجك عند شراء شقق في تركيا :
الاحتيال العقاري:
من بين التحديات البارزة التي تظهر خلال عمليات شراء شقق في تركيا، تأتي في مقدمتها مشكلة الغش والاحتيال العقاري، يتسبب بعض المحتالين والشركات غير الموثوق بها في ترويج صفقات زائفة في سوق الاستثمار العقاري في تركيا، يستغلون عدم وعي بعض المشترين بسوق العقارات التركي وقوانينه، ويستخدمون طرقًا غير شرعية للحصول على مكاسب غير مشروعة، فيما يلي سنلقي الضوء على بعض أوجه هذا الاحتيال العقاري وأشكاله:
يُقدم بعض مسوقي الشقق في تركيا معلومات مضللة للمشترين حول التكاليف والمزايا المرتبطة بالعقار، يمكنهم تجاوز الأوجه السلبية والتركيز فقط على الجوانب الإيجابية لجذب الزبائن.
قد يتم عرض عقار للبيع في تركيا دون أن يتم تسجيله بشكل نظامي في السجل العقاري، هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية للمشتري، بما في ذلك فرض غرامات مالية وتعرضه للمسائلة القانونية.
يعد تزوير الوثائق جريمة خطيرة تُستخدم لاستخدام هويات مزورة للمالك الحقيقي للعقار أو وكلاء البيع، هذا يجعلهم يملكون سلطة البيع والتصرف في العقار بشكل غير شرعي.
يمكن أن يقدم بعض النصابين عروضًا جاذبة للمشترين بوعود كاذبة بعوائد مرتفعة على الاستثمار العقاري في تركيا ، دون أن يكون لديهم نوايا حسنة.
يمكن للمحتالين أن يستفيدوا من غياب المالك الحقيقي أو الوكيل الرسمي للعقار بسبب السفر أو ظروف أخرى، من ثم يقومون بتزوير الوثائق والعقود لإجراء معاملات غير شرعية.
يمكن أن تتسبب فهم اللغة والثقافة والقوانين في صعوبة التواصل مع بعض الأطراف غير الشرعية، مما يجعل من السهل على المحتالين تقديم عروض زائفة.
لتجنب هذه المشاكل، يجب على المشترين أن يكونوا حذرين ومستعدين للبحث والاستشارة من محامين متخصصين ووكلاء عقاريين موثوقين، كما ينبغي أن يُجري المشترون فحصًا دقيقًا للوثائق والعقود المرتبطة بالعقار قبل التوقيع. تجنب التعامل النقدي مع أي طرف والبحث عن مصادر معلومات مستقلة للتحقق من صحة المعلومات المقدم.
عدم الإلمام بالخطوات اللازمة لشراء شقق في تركيا
من بين التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء شقق في تركيا هي قلة الخبرة والمعرفة الكافية بالإجراءات الضرورية خلال عملية الاقتناء، يواجه هؤلاء المستثمرون تحديات في فهم الخطوات المطلوبة للبحث عن شقق في تركيا، وكيفية إكمال عملية الشراء بنجاح، وتسجيل العقار بشكل صحيح ضمن الإطار الرسمي، تكمن أهمية الامتثال للإجراءات القانونية والمعايير الرسمية المتبعة في سوق العقارات التركية في تجنب المشاكل المحتملة، فيما يلي نظرة مختصرة على أهم الخطوات التي يجب اتباعها أثناء عملية شراء شقق في تركيا:
بمجرد اختيار العقار المناسب، يتوجب على المشتري استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب يعد الرقم الضريبي مهمًا لأنه يعتبر هوية المشتري في المعاملات الرسمية أمام الجهات الحكومية والمالية.
يجب ترجمة جواز سفر المشتري إلى اللغة التركية وتصديق الترجمة من قبل كاتب العدل، هذا الإجراء يضمن أن المستندات مفهومة بشكل صحيح من قبل الجهات الرسمية.
إذا كان العقار الذي يتم الاقتناء له لا يزال قيد الإنشاء، يجب على المشتري وشركة الإنشاء إجراء عقد رسمي يحدد التفاصيل المهمة المتعلقة بالمشروع، يتضمن العقد معلومات البائع والمشتري وتفاصيل البناء والترتيبات المالية.
- ينبغي على المشتري إجراء فحص دقيق للعقار والتحقق من صحة الوثائق المرتبطة به، والتأكد من سلامة كافة المعاملات القانونية.
- الاعتماد على وسيط عقاري موثوق ومعترف به في تركيا يمكن أن يسهم في تسهيل عملية شراء شقق في تركيا وتقديم المشورة المهنية.
- ينبغي للمستثمر الالتزام بجميع الإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها في تركيا أثناء عملية شراء شقق في تركيا والتحويل القانوني للملكية.
عدم قراءة وفهم عقد الشراء:
في القانون التركي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، وتُعترف القوانين التركية بالعقود المبرمة بين البائع والشاري، والتي تحمل توقيعهما وتكون مصدقة لدى النوتر التركي، يحتوي عقد شراء شقق في تركيا على مضمون ينص على أن البائع هو الطرف الأول في العقد، والمشتري هو الطرف الثاني، يتضمن العقد أيضًا تفاصيل شخصية لكلا الأطراف، إلى جانب معلومات أخرى مفصلة تتعلق بالعقار نفسه، مثل الموقع، والمساحة، والمنطقة، والتفاصيل الإنشائية، وعدد الغرف، والأدوات المرافقة للعقار، وتاريخ التسليم، والمزيد.
عادةً ما يحتوي عقد شراء العقارات في تركيا على عدة بنود تهدف إلى حماية حقوق البائع والمشتري، بمجرد توقيع الأطراف على العقد، يُعتبرون موافقين على جميع بنوده، وبالتالي يصبحون ملتزمين قانونيًا بتنفيذ كل التزاماتهم وتعهداتهم التي تمثلت في العقد.
يُكتب عقد شراء العقار باللغة التركية والإنجليزية، ويحق للمستثمر طلب ترجمة العقد إلى لغة ثالثة في حالة عدم إجادته لإحدى اللغتين، أو إحضار مترجم معترف به لشرح وترجمة بنود العقد بالكامل.
من الضروري عدم التسرع في التوقيع على عقد الشراء، وعلى العكس يجب قراءة العقد بعناية وفهم كل بنوده بشكل كامل قبل الموافقة عليه، فهم جميع التفاصيل والبنود يعتبر أمرًا مهمًا لتجنب أية مشاكل فيما بعد وضمان سلامة الصفقة.
مقالات ذات صلة: